
بسم الله الرحمن الرحیم
تآملی بر:
سخنان دکتر علی کهنمویی،
رئیس دبیرخانه مرکزی بین المللی تشخیص مصالح حقوق بشری جهان اسلام
و دادستان کل حقوق بشر دادگاه های بین المللی غیردولتی جهان
" درباره درس ها و عبرت های عاشورایی در عرصه رفتار و انسجام امت اسلامی "
به قلم :
سیدعلی موسوینژادسوق «رضوی»
سخنان جناب آقای دکتر علی کهنمویی درباره «درسها و عبرتهای عاشورایی در عرصه رفتار و انسجام امت اسلامی»، تلاشی ارزشمند برای بازخوانی عقلانی، دینی و اجتماعی واقعه عاشوراست؛ واقعهای که نه فقط یک حادثه تاریخی، بلکه مکتبی زنده و هویتآفرین در حیات امت اسلامی است.
یکی از نکات برجسته این سخنرانی، نگاه فراتاریخی به عاشوراست.
دکتر کهنمویی بهدرستی تأکید میکند که عاشورا محدود به سال ۶۱ هجری و سرزمین کربلا نیست، بلکه منظومهای معرفتی و رفتاری است که در هر عصر میتواند معیار تشخیص حق از باطل، عزت از ذلت و عدالت از ستم باشد. این نگاه از منظر قرآن کریم نیز قابل دفاع است، زیرا تاریخ در قرآن بستری برای عبرت، بصیرت و اصلاح معرفی شده است؛ چنانکه میفرماید:
«لقد کان فی قصصهم عبرة لاولی الالباب»
از امتیازات مهم این سخنان، تأکید بر این حقیقت است که عاشورا نباید تنها در قالب عاطفه و سوگواری دیده شود. هرچند اشک و محبت به سیدالشهدا علیهالسلام جایگاهی والا دارد، اما اگر عاشورا به اصلاح رفتار، اندیشه و جامعه منتهی نشود، بخش مهمی از پیام آن نادیده گرفته میشود.
عاشورا در حقیقت جمع میان شور و شعور، ایمان و اقدام، عبادت و مسئولیت اجتماعی است.
دکتر کهنمویی با اشاره به مفاهیمی چون عدالتخواهی، ستمستیزی، عزتمداری، امر به معروف و نهی از منکر، شهادتطلبی و پاسداری از ارزشهای اسلامی، عاشورا را بهعنوان مکتبی جامع معرفی میکند.
این تحلیل از نظر فقهی نیز قابل تأمل است، زیرا قیام امام حسین علیهالسلام حرکتی برخاسته از تکلیف شرعی، دفاع از دین، مقابله با تحریف و اصلاح امت پیامبر بود.
یکی از محورهای مهم این سخنرانی، مفهوم عزت در فرهنگ اسلامی است. قرآن میفرماید:
«ولله العزة و لرسوله و للمؤمنین» و این حقیقت در کلام جاودانه امام حسین علیهالسلام با جمله «هیهات منا الذلة» جلوه یافته است.
این اصل، جامعه اسلامی را به حفظ کرامت، ایستادگی در برابر ظلم و پرهیز از تسلیم در برابر بیعدالتی فرا میخواند؛ البته عزتی همراه با حکمت، عقلانیت و عدالت.
از دیگر نکات مهم، پیوند دادن پیام عاشورا با مسئله انسجام امت اسلامی است.
عاشورا هشداری بزرگ نسبت به خطر تفرقه، بیبصیرتی و سکوت در برابر انحراف بود.
اگر جامعه اسلامی آن روز از آگاهی و همبستگی بیشتری برخوردار بود، فاجعه کربلا رخ نمیداد.
از این رو، یکی از مهمترین درسهای عاشورا، ضرورت بصیرت، مسئولیتپذیری و وحدت میان مسلمانان است.
همچنین تأکید ایشان بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تحلیلی دقیق و مبتنی بر مبانی دینی است. این اصل از مهمترین واجبات اجتماعی در اسلام است و در قیام امام حسین علیهالسلام در عالیترین مرتبه خود جلوهگر شد؛ زیرا ایشان در برابر انحرافی ایستادند که اساس دین و عدالت را تهدید میکرد.
در مجموع، سخنان دکتر علی کهنمویی را میتوان تلاشی قابل توجه برای احیای نگاه معرفتی و اجتماعی به عاشورا دانست.
این سخنان یادآور میشود که عاشورا تنها یک حادثه تاریخی یا مراسم سوگواری نیست، بلکه مدرسهای بزرگ برای تربیت انسانهای مسئول، جامعهای بیدار و امتی متحد است. از این منظر، این سخنان در شرایط امروز جهان اسلام، بهموقع و راهبردی است؛ زیرا جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگر به عقلانیت حسینی، عزت ایمانی، بصیرت اجتماعی و همبستگی میان مسلمانان نیازمند است
www.kahnamue.ir
نوشته شده توسط هئیت وزیران معاونت اول امور اموزشی

کشورهای اسلامی مقصد مطمئن سرمایه گذاران خارجی/ پول واحد امت اسلامی تعریف شود
پیام علی کهنمویی پدر حقوق بشر ودبیرکل کل سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام خطاب به دبیرخانه اجلاس سرمایه گذاری کشورهای اسلامی:
سرمایهگذاری خارجی (FDI) سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی نه تنها بهعنوان منبعی مالی برای توسعه پروژههای اقتصادی مطرح است، بلکه به منزله پلی برای انتقال فناوری، دانش مدیریتی و ارتقای بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی نیز اهمیت دارد.
علی کهنمویی مدیر عالی اولین دار الوحدت جهان اسلام به دبیرخانه اجلاس سرمایه گذاری کشورهای اسلامی گفت: ملت های اسلامی تحت مکتب واحد محمدی ، مقصد مطمئن سرمایه گذاران خارجی محسوب می شوند.
به گزارش پایگاه خبری جهانی الحرا، علی کهنمویی دادستان کل حقوق بشر دادگاههای بین المللی غیر دولتی جهان افزود: همچنین سران کشورهای اسلامی می توانند با تشریک مساعی و در راستای تقویت اقتصاد اسلامی، پول واحد امت اسلامی را تعریف و در برابر دلار و سایر ارزهای جهانی آن را تقویت کنند..
کهنمویی خاطر نشان کرد: ورود سرمایهگذاران خارجی میتواند به رونق تولید، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و تقویت رقابتپذیری بنگاهها منجر شود؛ امری که همراستا با اهداف کلان کشورهای اسلامی در تحقق رشد پایدار و اقتصاد دانشبنیان است.
موسس اولین دولت مستقل حقوق بشر جهان اضافه نمود از سوی دیگر، مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور و قطب مذهبی جهان اسلام، با حضور سالانه میلیونها زائر داخلی و خارجی، زمینه گسترده برای توسعه سرمایهگذاری در حوزههای خدمات گردشگری، هتلداری، حملونقل، صنایع فرهنگی و تجارت بینالملل فراهم کرده است.
مدیر عالی مرکز جهانی مطالعات و تحقیقات استراتژیک حقوق بشری و رئیس مرکز بین المللی اتفاق فکر حقوق بشر جهان اسلام ،مزیت های جمهوری اسلامی ایران به ویژه منطقه ویژه اقتصادی سرخس، شهرکهای صنعتی متعدد، گمرکات فعال مرزی و شبکه گسترده حملونقل بینالمللی را بستری مطمئن برای حضور سرمایهگذاران خارجی فراهم کردهاند.
دبیر کل سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام، سازمان همکاری D8 را بازاری وسیع و فرصت و بستری مطلوب برای کشورهای اسلامی عضو به منظور تقویت و توسعه مبادلات تجاری، فرهنگی و علمی و فناوری دانست و گفت: معتقدیم اگر مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در D8 به خوبی پیگیری و اجرایی میشد شاهد بهرهمندی حداکثری ۸ کشور اسلامی از ظرفیتهای این سازمان بودیم.
کهنمویی در ادامه پایبندی به عهد و پیمان را از آموزههای اصلی دین مبین اسلام دانست و اظهار داشت: اگر ما کشورهای اسلامی در قالب چنین سازمانی تصمیمی اتخاذ میکنیم، باید نسبت به اجرای آن متعهد باشیم و به اعتقاد من یکی از مهمترین مسائل پیشروی ما در این اجلاس تاکید و تمرکز بر اجرایی شدن مصوبات است.
کهنمویی رئیس و موسس اولین مرکز بین المللی سپاه دفاعی مشترک اسلامی (سپاه محمد رسوالله (ص )ایجاد سازوکار پولی و مالی برای تبادلات تجاری کشورهای عضو D8 را امری لازم و ضروری در راستای تحقق اهداف این سازمان برشمرد و تصریح کرد: ایجاد صندوق توسعه برای D8 به منظور سرمایهگذاری مشترک کشورهای اسلامی عضو، گام موثری در این زمینه خواهد بود.
علی کهنمویی؛ مدیر عالی حوزه KUNS متشکل از ۲۱نهاد وحدت آفرین و رئیس سازمان بین المللی صیانت از اقتصاد کشور های اسلامی جهان اسلام

جهان اسلام وحدت و همبستگی خودرا طبق نص صریح قرآن وسنت پیامبر با جدیت دنبال نماید
علی کهنمویی دبیرکل سازمان مستقل بین المللی حقوق بشرامت واحده جهان اسلام مطرح کرد:
تقدیر و تشکر بیش از ده هزار مدافع حقوق بشر مسلمان ازکنفرانس وحدت افرین اخیر کشورهای اسلامی و همچنین نامه سرگشاده
خطاب به رهبران و علمای کشورهای اسلامی منتشر شد.
به گزارش صبح مشهد به نقل از شبکه جهانی خبری الحرا، متن پیام به شرح ذیل می باشد:
وحدت جهان اسلام یکى از مهمترین مباحثى است که آموزه هاى دینى و در رأس آن، قرآن کریم به آن پرداخته است. در کنار وحدت،
تفرقه، مانع بزرگ کمال انسان هاست. جامعه اسلامى هنگامى با شتاب لازم به سوى کمال حرکت خواهد کرد که موانع وحدت از مسیر آن
برداشته شود. بدون شک، قرآن کریم، بهترین، کاملترین و مطمئنترین منبع براى دستیابى به چگونگى ایجاد جامعه برتر است.
جامعه اسلامى هنگامى با شتاب لازم به سوى کمال حرکت خواهد کرد که موانع وحدت از مسیر آن برداشته شود، افزود: تفرقه و
اختلاف، مانع بزرگ کمال انسان ها و جامعه است و چنانچه آحاد جامعه اسلامى بتوانند براساس آموزه هاى وحیانى و نیز سیره پیامبر
اکرم صلى الله علیه و آلهو ائمّه اطهار علیهم السلام وحدت را مدنظر قرار داده و از تفرقه و اختلاف پرهیز نمایند، شکوه اسلام به تمامى،
ظاهر شده و عظمت امت اسلامى تحقق پیدا مى کند.
مطالعه سیره عملى پیامبر صلى الله علیه و آله و ائمّه اطهار علیهم السلام حاکى از آن است که مصلحت اندیشى براى حفظ وحدت امت
اسلام با وجود عدم تسامح در اصول و احکام اسلامى همواره مورد تأکید آنان قرار داشته و تحقق ارزش هاى اسلامى و قرآنى با توجه به
شرایط زمان، موضوع اتحاد همیشه مورد توجه آنان بوده است
اتحاد و همبستگى ملى و درونى همه انسان ها چنان مطلوب و در برابر، اختلاف چنان نکوهیده است که قرآن در پنج آیه اعلام مى دارد:
اگر مصلحت ایجاب مى کرد، خداوند با اراده تکوینى خود، همه مردم را یکپارچه و از یک امت و ملت قرار مى داد.
بنابراین، یکى از راه کارهاى قرآن بر ایجاد اتحاد،(( طرح امت واحده است)) که خداوند مى خواهد همه مردم صرف نظر ازنژاد، ملیت،
قومیت، مذهب، زبان، نسب و حسب و قبیله در این دایره وارد شوند. کلمه امت در قرآن کریم با پسوند واحده، بیش ۵۰ بار در قرآن
تکرار شده : توجه به حقوق متقابل صاحبان مذاهب و اقلیت هاى مذهبى و رعایت این حقوق اجتماعى و سیاسى، فرصت و امکان مساوى
براى انجام مراسم و اعمال عبادى متناسب با دیدگاه هاى مذهبى آنان در یک کشور از سوى دولت هاى اسلامى است، چرا که خداوند در
قرآن مى فرماید: وَلَوْ شاءَ رَبُّکَ لامَنَ مَنْ فِى الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعا أَفَأَنْتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یکُونُوا مُؤْمِنِینَ (یونس99) اسلام، خود
بهصورت هاى گوناگون، انسان ها را به گفت وگو و آشنایى با کسانى که دین متفاوتى دارند فراخوانده است. قرآن کریم سرشار از انواع
مختلف گفت وگو به ویژه از آن نوعى است که در یک سمت آن، صالحان و پیامبران و در سمت دیگر، خویشان آنها، حاکمان یا پیروان
ادیان و اعتقادات دیگر قرار دارند.
بى گمان، یکى از عوامل وحدت بخش، بلکه از مهم ترین آن، احترام گذاشتن به مقدسات صاحبان مذاهب و مواظبت بر رعایت ادب در
گفتار در ذکر نام آنها و نیز ملتزم بودن به این اصل عقلایى است که آنچه را بر خود نمى پسندى، بر دیگران مپسند. درپایان این پیام از
سران کشورای اسلامی برای صیانت از حقوق امت اسلامی خواسته شده. تا تشکل نظامی متشکل از همه کشورهای اسلامی((تحت عنوان سپاه
محمد رسول الله ص)) تشکیل و این مطالبعه همه امت اسلامی و از حقوق حقه همه. مسلمان سراسر جهان اسلام از سران کشور
.های اسلامی است
علی کهنمویی مدیر بزرگترین تشکل حقوق بشری جهان اسلام
(متشکل از بیش ده هزار نفر حقوق دان مستقل مسلمان برجسته مدافع حقوق بشر جهان اسلام تشکل امت واحده یکم)
(kUNS)
رونوشت:
1-معاونین اول و هیئت وزیران و سایر مدیران، اولین دولت حقوق بشر جهان+ مدیران و اعضای مرکز بین المللی اولین دارالوحدت
جهان اسلام وابسته به تشکل امت واحده
2-مدیران اتحادیه جهانی حقوق دانان مستقل مسلمان وابسته به تشکل امت واحده
3-مرکز بزرگ جهانی تحقیقات و پزوهشهای حقوق بشری زنان مسلمان ،مرکز جهانی کوثر
4-مرکز بین المللی( AVA )
5-مرکز بی المللی اولین پارلمان فعالین حقوق بشر پیروان رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله )
6-دادگاه بین المللی غیر دولتی حقوق بشر جهان اسلام
7-سازمان بین المللی حقوق بشر امت واحده جهان اسلام
8-قرار گاه جهانی حمایت از کودکان
9-سازمان بین المللی دید بانان حقوق بشر اسلامی DUN
#علی_کهنمویی
بسمهتعالی
اعلامیه رسمی تأسیس و اعلام موجودیت
دولت مستقل فراگیر حقوق بشر جهان
GLOBAL UNIVERSAL HUMAN RIGHTS GOVERNMENT
منشور بنیادین یک تشکیلات مستقل، فراگیر و انسانمحور جهانی
شعار بنیادین: صلح، عدالت، آزادی و کرامت انسانی
مقدمه و دیباچه تأسیس
ما با اعتقاد راسخ به کرامت ذاتی انسان، برابری حقوقی تمامی انسانها، آزادی، عدالت، صلح پایدار و احترام به حقوق بنیادین بشر، تأسیس و اعلام موجودیت «دولت مستقل فراگیر حقوق بشر جهان» را اعلام مینماییم.
این ابتکار با الهام از منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد معتبر بینالمللی، با هدف ایجاد ساختاری فراگیر، مستقل، انسانمحور و بینالمللی برای حمایت از حقوق بشر و گسترش عدالت و همبستگی جهانی شکل گرفته است.
ما بر این باوریم که حقوق بشر متعلق به تمامی انسانهاست و هیچ مرز جغرافیایی، ملیتی، نژادی، مذهبی، زبانی یا سیاسی نباید موجب محرومیت انسان از حقوق و کرامت ذاتی خود شود.
این تشکیلات با چشمانداز ایجاد ساختاری مستقل و فراگیر، فعالیت خود را با تکیه بر استقلال سازمانی، مدیریت مستقل، همکاری داوطلبانه و رعایت اصول حقوق بینالملل آغاز میکند.
در مرحله آغازین، فعالیت تشکیلات ماهیت سازمانی، مدنی، پژوهشی، آموزشی و بینالمللی دارد. تحقق هرگونه جایگاه
حاکمیتی یا شناسایی رسمی در آینده، منوط به فراهم شدن شرایط واقعی و الزامات حقوقی مربوط خواهد بود.
ماده ۱ ـ هویت، استقلال و ماهیت تشکیلات
دولت مستقل فراگیر حقوق بشر جهان، ابتکاری مستقل، فراگیر و انسانمحور با چشمانداز ایجاد ساختاری بینالمللی در حوزه حقوق بشر، صلح، عدالت و همبستگی جهانی است.
این تشکیلات در اداره امور داخلی، تصمیمگیری سازمانی، تعیین سیاستها، برنامهریزی، مدیریت و انتخاب مسئولان خود استقلال سازمانی را دنبال میکند.
هدف بنیادین آن ایجاد ساختاری مستقل و پایدار برای حمایت از حقوق بشر و همکاری میان انسانها و ملتهای جهان است.
استقلال سازمانی این تشکیلات به معنای نفی قوانین لازمالاجرای کشورها یا ادعای برخورداری از حاکمیت سرزمینی در
مرحله کنونی نیست.
ماده ۲ ـ اهداف و رسالت بنیادین
اهداف بنیادین این تشکیلات عبارتاند از:
۱. حمایت از کرامت انسانی و حقوق اساسی تمامی انسانها بدون تبعیض.
۲. گسترش عدالت، آزادی، صلح پایدار و برابری حقوقی.
۳. حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر از راههای قانونی و مسالمتآمیز.
۴. ترویج فرهنگ گفتوگو، همزیستی و همبستگی جهانی.
۵. ایجاد زمینه همکاری با دولتها، سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی.
۶. آموزش، پژوهش و مستندسازی موضوعات مرتبط با حقوق بشر.
۷. حمایت از حقوق زنان، کودکان، اقلیتها، پناهندگان و اقشار آسیبپذیر.
۸. ایجاد مراکز تخصصی حقوقی، پژوهشی و آموزشی در سطح بینالمللی.
۹. تلاش برای گسترش فرهنگ عدالت و جلوگیری از خشونت و تبعیض.
ماده ۳ ـ ساختار اصلی و ارکان تشکیلات
ساختار اصلی دولت مستقل فراگیر حقوق بشر جهان بر اساس استقلال سازمانی، مدیریت مستقل و تقسیم مسئولیتها شکل میگیرد.
ارکان اصلی آن عبارتاند از:
۱. ریاست و مرکزیت عالی تشکیلات.
۲. دبیرخانه مرکزی و امور اجرایی.
۳. شورای عالی حقوق بشر جهان.
۴. دارالوحدت جهان.
۵. دادگاه حقوق بشر جهان.
۶. مرکز بینالمللی مطالعات و پژوهشهای حقوق بشر.
۷. مرکز روابط و همکاریهای بینالمللی.
۸. نمایندگیها و دفاتر همکاری در کشورهای مختلف، با رعایت قوانین مربوط.
شرح وظایف، حدود اختیارات و نحوه فعالیت هر یک از ارکان در اساسنامه و آییننامههای داخلی تعیین خواهد شد.
ماده ۴ ـ دارالوحدت جهان
«دارالوحدت جهان» بهعنوان یکی از ارکان بنیادین و وحدتبخش دولت مستقل فراگیر حقوق بشر جهان تأسیس و معرفی میشود.
رسالت دارالوحدت جهان، ایجاد زمینه همبستگی انسانی، وحدت ملتها، تقویت همکاریهای بینالمللی، ترویج صلح و گسترش تفاهم میان فرهنگها و جوامع بشری است.
وظایف و اهداف دارالوحدت جهان عبارتاند از:
۱. ایجاد زمینه همبستگی و همکاری میان ملتها و جوامع مختلف.
۲. حمایت از وحدت انسانی بر پایه کرامت و حقوق برابر انسانها.
۳. ترویج صلح، دوستی، مدارا و احترام متقابل.
۴. ایجاد ارتباط میان شخصیتها، اندیشمندان، نهادها و سازمانهای مستقل جهان.
۵. مقابله فرهنگی و آموزشی با تبعیض، نفرتپراکنی و تفرقه.
۶. همکاری با نهادهای بینالمللی در راستای تحقق صلح و عدالت جهانی.
دارالوحدت جهان در چارچوب ساختار تشکیلاتی دولت فراگیر حقوق بشر جهان فعالیت خواهد کرد.
ماده ۵ ـ دادگاه حقوق بشر جهان
«دادگاه حقوق بشر جهان» بهعنوان یکی از ارکان تخصصی و مستقل در ساختار سازمانی دولت فراگیر حقوق بشر جهان پیشبینی میشود.
هدف از ایجاد این نهاد، فراهم نمودن بستری تخصصی برای بررسی حقوقی موضوعات و گزارشهای مرتبط با نقض حقوق بشر، ارائه نظرات کارشناسی، میانجیگری و پیگیری راهکارهای مسالمتآمیز و قانونی است.
وظایف پیشبینیشده این نهاد عبارتاند از:
۱. بررسی و مطالعه گزارشها و مستندات مرتبط با نقض حقوق بشر.
۲. دریافت و ثبت درخواستها و شکایات در حدود ضوابط داخلی و قوانین مربوط.
۳. ارائه نظرات کارشناسی و حقوقی درباره موضوعات حقوق بشری.
۴. تلاش برای میانجیگری و حل مسالمتآمیز اختلافات با رضایت طرفین.
۵. همکاری با حقوقدانان، کارشناسان و مراکز تخصصی بینالمللی.
۶. تهیه گزارشها و پیشنهادهای حقوقی برای مراجع ذیصلاح.
۷. حمایت علمی و حقوقی از گسترش عدالت و رعایت حقوق بنیادین بشر.
تبصره: دادگاه حقوق بشر جهان در مرحله آغازین، نهادی تخصصی و غیردولتی در چارچوب تشکیلات خواهد بود و تأسیس آن بهخودیخود به معنای برخورداری از صلاحیت قضایی رسمی بینالمللی یا اختیار صدور احکام لازمالاجرا برای دولتها نیست.
ماده ۶ ـ استقلال مدیریتی و سازمانی
این تشکیلات در امور داخلی خود از استقلال مدیریتی و سازمانی برخوردار خواهد بود.
تعیین مسئولان، تدوین برنامهها، تصویب سیاستهای داخلی، تنظیم ساختار مدیریتی، ایجاد واحدهای تخصصی و اداره امور اجرایی بر اساس اساسنامه و مقررات داخلی انجام میشود.
هیچ وابستگی سیاسی یا تشکیلاتی به دولتها، احزاب یا جریانهای سیاسی، مبنای فعالیت این ابتکار نخواهد بود.
استقلال یادشده در چهارچوب قوانین قابل اعمال و تعهدات معتبر حقوقی دنبال میشود.
ماده ۷ ـ جایگاه بینالمللی و همکاری با دولتها
دولت مستقل فراگیر حقوق بشر جهان خواهان برقراری روابط سازنده و همکاری متقابل با تمامی دولتها، ملتها، سازمان ملل متحد، سازمانهای بینالمللی، دانشگاهها و نهادهای مدنی و حقوق بشری است.
این تشکیلات آمادگی دارد اسناد تأسیس، اساسنامه، ساختار مدیریتی و برنامههای خود را به مراجع ذیربط ارائه نماید.
پیگیری هرگونه ثبت رسمی، جایگاه حقوقی بینالمللی یا شناسایی رسمی از سوی دولتهای جهان، از طریق مجاری قانونی و دیپلماتیک و پس از فراهم شدن شرایط لازم انجام خواهد شد.
ماده ۸ ـ سرزمین، مرکز و زیرساختهای آینده
تعیین مرکز دائمی، محل استقرار، زیرساختهای اجرایی و سایر امکانات مورد نیاز تشکیلات، در مراحل بعدی و پس از انجام بررسیهای حقوقی و فراهم شدن امکانات واقعی صورت خواهد گرفت.
در مرحله آغازین، فعالیتهای مقدماتی، پژوهشی، آموزشی و ارتباطی تشکیلات در حدود امکانات موجود دنبال میشود.
هیچ ادعایی نسبت به سرزمین یا حاکمیت کشورهای دیگر مطرح نیست و هرگونه ترتیبات آتی تابع الزامات حقوقی و بینالمللی خواهد بود.
ماده ۹ ـ چشمانداز آینده و توسعه ساختار جهانی
چشمانداز نهایی این ابتکار، توسعه یک ساختار مستقل و فراگیر بینالمللی است که بتواند پس از فراهم شدن شرایط واقعی و حقوقی لازم، جایگاه خود را در عرصه بینالمللی تثبیت نموده و موضوع شناسایی رسمی را از سوی دولتهای جهان پیگیری کند.
توسعه دارالوحدت جهان، دادگاه حقوق بشر جهان، مراکز تخصصی، دبیرخانه مرکزی و نمایندگیهای بینالمللی از جمله برنامههای پیشبینیشده برای آینده این تشکیلات است.
تمامی مراحل توسعه بر پایه شفافیت، مسئولیتپذیری، رعایت قوانین، همکاری بینالمللی و احترام به حقوق ملتها دنبال خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ آغاز فعالیت و اعتبار اعلامیه
این اعلامیه بهعنوان سند تأسیس و اعلام موجودیت دولت مستقل فراگیر حقوق بشر جهان صادر میشود.
از تاریخ انتشار این اعلامیه، فعالیتهای مقدماتی و سازمانی تشکیلات در چارچوب اهداف و اصول مندرج در این سند آغاز خواهد شد.
تکمیل ساختارها، تعیین مسئولیتها، تدوین اساسنامه جامع، توسعه فعالیتهای بینالمللی و فراهم نمودن زیرساختهای لازم بهصورت مرحلهای انجام میشود.
این اعلامیه بیانگر اراده تأسیس و آغاز فعالیت این ابتکار است و هرگونه شخصیت
حقوقی رسمی یا جایگاه حاکمیتی آینده تابع شرایط و تشریفات قانونی مربوط خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ نظام پارلمانی و مجلس عالی حقوق بشر جهان
بهمنظور استقرار نظام مدیریتی مشارکتی، تقویت مردمسالاری سازمانی، تضمین نظارت و ایجاد توازن در مسئولیتها و اختیارات، «مجلس عالی حقوق بشر جهان» بهعنوان رکن پارلمانی دولت مستقل فراگیر حقوق بشر جهان تأسیس و پیشبینی میشود.
مجلس عالی، نهادی نمایندگی و تصمیمگیری جمعی در ساختار داخلی تشکیلات خواهد بود که با هدف مشارکت اعضا و نمایندگان واجد شرایط در تعیین سیاستهای کلان، بررسی برنامهها، تصویب مقررات داخلی و نظارت بر عملکرد ارکان اجرایی فعالیت میکند.
وظایف و اختیارات مجلس عالی عبارتاند از:
۱. بررسی و تصویب سیاستها و برنامههای کلان تشکیلات در چارچوب اساسنامه.
۲. مشارکت در تدوین، بررسی و تصویب قوانین و مقررات داخلی و سازمانی.
۳. نظارت بر عملکرد ارکان اجرایی و مدیریتی دولت فراگیر حقوق بشر جهان.
۴. بررسی گزارشهای عملکرد، برنامههای سالانه و گزارشهای مالی تشکیلات.
۵. بررسی و تصویب پیشنهادهای مربوط به توسعه ساختارهای داخلی و بینالمللی.
۶. حمایت از حقوق برابر اعضا و تضمین مشارکت منصفانه آنان در تصمیمگیریها.
۷. بررسی پیشنهادهای اصلاحی اساسنامه و ارائه یا تصویب آنها مطابق تشریفات مقرر.
۸. ایجاد سازوکارهای نظارتی برای پیشگیری از تمرکز غیرپاسخگوی قدرت و حفظ استقلال ارکان تشکیلات.
۹. برقراری ارتباط و همکاری پارلمانی با نهادهای همسو و مجامع حقوق بشری بینالمللی.
تبصره اول: ترکیب اعضا، تعداد نمایندگان، شرایط عضویت، نحوه انتخاب یا معرفی نمایندگان، مدت مسئولیت، شیوه برگزاری جلسات و حدود اختیارات مجلس عالی در اساسنامه و آییننامه پارلمانی تعیین خواهد شد.
تبصره دوم: مجلس عالی حقوق بشر جهان در چارچوب ساختار داخلی تشکیلات فعالیت میکند و صلاحیت آن ناظر بر امور سازمانی و داخلی است و بهخودیخود ایجادکننده اختیار قانونگذاری حاکمیتی برای کشورها نیست.
تبصره سوم: روابط میان ریاست دولت، مجلس عالی، دارالوحدت جهان، دادگاه حقوق بشر جهان و سایر ارکان بر پایه تفکیک مسئولیتها، استقلال وظایف، نظارت متقابل و رعایت اساسنامه تنظیم خواهد شد. عملکرد، برنامههای سالانه و گزارشهای مالی تشکیلات.
پیام پایانی بنیانگذار
ما بر این باوریم که جهان بدون عدالت، صلح و احترام به کرامت انسانی، جهانی پایدار نخواهد بود.
هدف ما ایجاد ساختاری فراگیر است که در آن انسان، حقوق انسان و ارزشهای مشترک بشریت در مرکز توجه قرار گیرد.
دارالوحدت جهان، نماد همبستگی و وحدت انسانی و دادگاه حقوق بشر جهان، نماد تلاش برای عدالت، بررسی منصفانه و حمایت از حقوق بنیادین بشر خواهد بود.
ما دست همکاری به سوی تمامی ملتها، دولتها، اندیشمندان، حقوقدانان و سازمانهای مستقل جهان دراز میکنیم.
علی کهنمویی











